لكونه (١) بالنسبة إليها مثبتا إلّا (٢) بدعوى : خفاء الواسطة ، أو عدم (٣) التفكيك في التنزيل بين (٤) عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا (٥) ، كما لا تفكيك بينهما واقعا ، ولا (٦) آثار حدوثه في الزمان الثاني ، ...

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «لا آثار تأخره عنه» ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وذلك لأن وصف التأخر لازم عقلي لعدم حدوثه ، وضمير «لكونه» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير «إليها» إلى «آثار تأخره».

(٢) استثناء من قدح مثبتية الأصل المثبت في موردين أحدهما : ادعاء خفاء الواسطة ، والآخر : امتناع التفكيك واقعا وظاهرا بين عدم الحدوث في الزمان الأول وبين تأخر حدوثه عنه.

أما الأول : فتقريبه أن يقال : إن آثار التأخر وإن كانت آثارا لنفس التأخر حقيقة ؛ إلّا إنها في نظر العرف آثار لعدم تحقق الحادث في الزمان الأول وهو يوم الخميس في المثال ، فالواسطة بين الآثار وبين عدم حدوث الحادث في الزمان الأول الثابت بالاستصحاب ـ وهي التأخر ـ خفيّة.

وأما الثاني ، فبيانه : أن الملازمة بين عدم الحدوث يوم الخميس مثلا وبين تأخر حدوثه عنه تكون بمثابة تمنع التفكيك بينهما حقيقة وتنزيلا ، يعني : كما أنه لا تفكيك بينهما واقعا كذلك لا تفكيك تنزيلا.

(٣) معطوف على «دعوى» ، وهذا إشارة إلى المورد الثاني ، وما قبله إشارة إلى المورد الأول.

(٤) هذا و «في التنزيل» متعلقان ب «تفكيك» ، وضميرا «تحققه ، تأخره» راجعان إلى «حكم أو موضوع».

(٥) قيد ل «تفكيك» ، يعني : لا تفكيك بينهما عرفا في مقام التنزيل كما لا تفكيك بينهما واقعا. ويجوز أن يكون قيدا للتنزيل ، يعني : لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف ، كما لا تفكيك بينهما واقعا.

(٦) معطوف على «لا آثار تأخره» ، يعني : لا يجوز أيضا ترتيب آثار حدوث الحادث في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة في المثال باستصحاب عدم حدوثه يوم الخميس ؛ وذلك لأن عنوان الحدوث الذي هو أول الوجود ملازم لعدم الوجود يوم الخميس ، ولا يثبت هذا العنوان بالاستصحاب حتى يترتب عليه آثاره الشرعية ، وضمير «حدوثه» راجع إلى