فإنه (١) نحو وجود خاص.

نعم (٢) ؛ لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب (٣) بناء (٤) على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق (٥).

وإن لوحظ (٦) بالإضافة إلى حادث آخر : علم بحدوثه أيضا وشك في تقدم ذاك

______________________________________________________

«حكم أو موضوع».

(١) أي : فإن الحدوث في الزمان الثاني نحو وجود خاص ، وهذا تعليل لعدم ترتيب آثار الحدوث في الزمان الثاني كيوم الجمعة في المثال. وقد عرفت نحو الوجود الخاص للحدوث ، وأن استصحاب عدم الوجود يوم الخميس لا يثبت الحدوث بالمعنى المزبور ليترتب على الحدوث آثاره على القول بالأصل المثبت.

(٢) استدراك على قوله : «ولا آثار حدوثه».

وغرضه : جواز ترتيب آثار حدوث الحادث يوم الجمعة باستصحاب عدم حدوثه يوم الخميس ، بناء على كون الحدوث من الموضوع المركب لا المقيد ، بأن يقال : «إن الحدوث هو الوجود في زمان لاحق ، والعدم في زمان سابق» ، فإن علم بوجود حادث يوم الجمعة ، واستصحب عدمه يوم الخميس فقد أحرز الحدوث بكلا جزأيه ، أحدهما بالوجدان ، والآخر بالتعبد ، فيترتب الأثر الشرعي حينئذ على الحدوث من دون إشكال المثبتية.

(٣) أي : باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس.

(٤) قيد لقوله : «لا بأس بترتيب آثار الحدوث ، بناء على أن الحدوث عبارة ...» الخ. وضمير بترتيبها راجع إلى «آثار حدوثه».

(٥) هذا أحسن تعبير لتأدية الموضوع المركب ، ثم إن لازم تركّب الموضوع كون الأثر مترتبا على كلا جزأي الموضوع كما هو لازم جميع الموضوعات المركبة ، فمعنى آثار الحدوث حينئذ : آثار العدم السابق والوجود اللاحق ، نظير ترتب الضمان على الغصب المركب من الاستيلاء على مال وعدم إذن مالكه ، فإن ترتب هذين الأثرين على الغصب المحرز أحد جزأيه أعني : الاستيلاء بالوجدان ، والآخر وهو عدم الإذن بالاستصحاب لا يكون من الأصل المثبت أصلا.

(٦) معطوف على قوله : «فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان». وهذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وهي كون الشك في التقدم والتأخر ملحوظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، وشك في تقدم ذلك عليه وتأخره عنه.