السلام» للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما في أمره «عليه‌السلام» بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة من (١) الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى.

______________________________________________________

كثرة الابتلاء بالأخبار المتعارضة في انحصار الترجيح بالمرجحات المنصوصة ، وعدم جواز التعدي إلى غيرها من المزايا. ولو كان المناط الترجيح بكل مزية كان المناسب بيان هذه الكبرى الكلية من أول الأمر حتى لا يحتاج السائل إلى تكرير السؤال مع أنه «عليه‌السلام» قدم أحد الخبرين بصفات الراوي ، وبعد تكافئهما قدّمه بالشهرة ، وبعد قول السائل : إنهما مشهوران قدم ما وافق الكتاب وخالف العامة ، وبعد استوائهما فيهما قدم ما يخالف ميل حكامهم إليه ، وبعد استواء الخبرين في هذه الحيثية حكم «عليه‌السلام» بالتوقف ، ومن المعلوم : أن هذا الترتيب بين المزايا ثم الأمر بالتوقف ظاهر جدا في دخل مرجحات خاصة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر.

هذا تمام الكلام في بيان الإشكال الأول.

الإشكال الثاني : ما أشار إليه «وما في أمره «عليه‌السلام».

وتوضيحه : أن الأمر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى بقاء الإمام «عليه‌السلام» ـ مع تساوي الخبرين في المرجحات المذكورة في المقبولة ، وعدم الأمر بالرجوع إلى غير تلك المرجحات من كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع ـ يدل على انحصار المرجح بالمزايا المنصوصة ؛ إذ لو كان هناك مرجح آخر لم يأمر «عليه‌السلام» بالتوقف وتأخير الواقعة. وعليه : فلا وجه للتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها.

(١) بيان «ما» الموصول في «ما مع» ، وهذا الظهور إطلاقي ناش من عدم بيان مرجح آخر غير المرجحات المنصوصة في المقبولة ، مع كونه «عليه‌السلام» في مقام البيان واقتضاء المقام له من دون مانع ، والسكوت في مقام البيان بيان.

وعليه : فلا وجه لما نسب إلى المشهور واختاره الشيخ «قدس‌سره» من التعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها.

والإشكال الثالث : ما أشار إليه بقوله : «ثم إنه بناء على التعدي ...» الخ. ومحصله : أن التعدي من المرجحات المنصوصة يقتضي الترجيح بكل مزية وإن لم توجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع ، وعدم الاقتصار على ما يوجب أحدهما كما عن الشيخ «قدس‌سره» حيث اقتصر على ما يورث أحدهما.

توضيح ذلك : أن المرجحات المنصوصة على أقسام أربعة :