.................................................................................................

______________________________________________________

الغسل واقعا فلا ينتفي بهذا التوفيق العرفي ، فإذا سأل الراوي عن حكم الخبرين المتعارضين ـ مع وجود الجمع الدلالي بينهما ـ كان سؤاله معقولا ؛ لأنه أراد أن يتعلم الحكم الواقعي لغسل يوم الجمعة من جواب الإمام «عليه‌السلام».

ومع احتمال أن يكون الداعي للسؤال استعلام الحكم الواقعي ـ حتى مع وجود الجمع العرفي ـ لا وجه لجعل الأخبار العلاجية منصرفة عن موارد الجمع الدلالي ، فإن التحيّر في الحكم لا يزول بمجرد الجمع العرفي ؛ لاحتمال أن يكون الحكم الواقعي في الخطاب الظاهر لا الأظهر.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا» وحاصله : أنه يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع العرفي لأجل احتمال الراوي منع الشارع وردعه عن الجمع العرفي ، وهذا الاحتمال يوجب صحة السؤال عن موارد التوفيق العرفي.

وكيف كان ؛ فالنتيجة : أنه لا وجه للالتزام باختصاص الترجيح أو التخيير بباب تعارض الخبرين المستقر ؛ بل يجريان في موارد الجمع العرفي أيضا.

فلو فرض وجود مزية في العام مفقودة في الخاص قدّم العام على الخاص وهكذا.

هذا تمام الكلام في الإشكال على الوجه الأول.

وأما الإشكال في الوجه الثاني : فقد أشار إليه بقوله : «مجازفة» خبر «ودعوى» وإشكال عليها أو جواب عنها ومرجعه إلى وجهين :

أحدهما : أنه لا مورد هنا للأخذ بالمتيقن ؛ إذ مورده إجمال الدليل وعدم ظهوره في معنى ، والمفروض : أن إطلاق الأخبار العلاجية الشامل ـ لموارد الجمع العرفي ـ باق على حاله.

ثانيهما : أنه ـ بعد تسليم عدم الإطلاق ـ لا مجال أيضا للأخذ بالمتيقن ؛ وذلك ، لأن المتيقن المجدي في تقييد الإطلاق إنما هو المتيقن في مقام التخاطب ، لا المتيقن بحسب الوجود الخارجي أو أنس الذهن ، كما إذا قال السيد لعبده : «اسقني ماء» ، وكان الغالب بحسب الوجود في مكانهما ماء الفرات مثلا ، فالمتيقن حينئذ وإن كان هو ماء الفرات ، إلّا إنه لما كان ذلك بحسب الخارج ـ لا بحسب التخاطب ـ فلا يصلح لتقييد الإطلاق.

والمقام من هذا القبيل ؛ إذ المتيقن في مقام التخاطب إنما يتحقق في موردين : بعتق الرقبة الواقع جوابا عن سؤال عتق الرقبة المؤمنة ، فإن «الرقبة المؤمنة» لورودها مورد السؤال يصير عتقها متيقنا.