كاشفة إجمالا عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ؛ لو لا (١) دعوى اختصاصها به (٢) ، وأنها (٣) سؤالا وجوابا بصدد الاستعلام والعلاج (٤) في موارد التحيّر والاحتياج ، أو دعوى (٥) الإجمال وتساوي (٦) احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا ينافيها (٧) مجرد صحة ...

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى وجه القول المشهور الذي أفاده بقوله : «وقصارى ما يقال في وجهه : إن الظاهر من الأخبار العلاجية ...» الخ.

وحاصله : أن تخصيص الأخبار العلاجية إنما يصح فيما إذا كان لها عموم يشمل موارد التوفيق العرفي ، وأما إذا لم يكن لها عموم ؛ بأن يكون موضوع تلك الأخبار خصوص موارد التحيّر ـ دون غيرها كموارد الجمع العرفي التي لا يتحيّر العرف في استفادة المراد منها ـ كان خروج موارد التوفيق العرفي بالتخصيص الذي هو خروج موضوعي لا بالتخصيص.

لكن المصنف «قدس‌سره» منع هذا الوجه بقوله : «ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق ...» الخ.

(٢) أي : اختصاص أخبار العلاج. وضمير «به» راجع إلى «بغير».

(٣) عطف على «اختصاصها» ، وضميره «راجع إلى أخبار العلاج.

(٤) الأول أعني : «الاستعلام» راجع إلى السؤال ، والثاني أعني : «العلاج» راجع إلى الجواب ، و «في موارده» متعلق ب «الاستعلام».

(٥) عطف على «دعوى اختصاصها» ، وحاصله : أن دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي ، أو بعدم إجمالها الناشئ عن تساوي احتمالي العموم والاختصاص ، إذ مع صحة هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح ؛ لكن المصنف «قدس‌سره» منع هذه الدعوى بقوله : «ودعوى أن المتيقن منها غيرها ...» الخ.

(٦) عطف تفسيري ل «الإجمال».

(٧) أي : ولا ينافي دعوى الإجمال ، وهذا إشارة إلى توهم ودفعه.

أما التوهم فهو : أن صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفي تكشف عن العموم ، وهو صالح للرادعية عن السيرة ، فدعوى السيرة تنافي هذا العموم.

وأما الدفع فمحصله : أن المنافاة منوطة بظهور اللفظ في العموم حتى يصلح للرادعية ، ومجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم ؛ لأن صحته أعم من