السؤال لما (١) لا ينافي العموم ما لم يكن (٢) هناك ظهور (٣) أنه لذلك (٤) ، فلم يثبت (٥) بأخبار العلاج ردع عمّا هو (٦) عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء ، من (٧) التوفيق وحمل (٨) الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه (٩) فتأمل.

______________________________________________________

احتمال العموم ؛ لكفاية احتماله في صحة السؤال ، واحتماله لا ينافي السيرة ولا يردعها.

هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ؛ ولكن في نسخة العلامة الرشتي «قدس‌سره» : «ولا ينافيهما» بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين ـ أي : دعوى الاختصاص ودعوى الإجمال ـ ولا بأس به.

(١) متعلق ب «السؤال» والأولى تبديله ب «عما».

(٢) هذا إشارة إلى دفع التوهم المذكور بقولنا : «وأما الدفع فمحصله ...» الخ.

(٣) بالرفع مضافا إلى كلمة «أنه» وضمير «أنه» راجع إلى «السؤال».

(٤) أي : للعموم ، يعني : ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم ، وهذا الظهور غير ثابت ؛ لكون السؤال أعم من الظهور واحتماله.

(٥) هذه نتيجة قوله : «اللهم إلا أن يقال» ، ومحصلها : أن أخبار العلاج إما ظاهرة في خصوص التعارض الموجب للتحيّر عرفا ، أو مجملة ، والمتيقن منها غير موارد الجمع العرفي ، أو عامة لموارد الجمع العرفي أيضا.

وعلى جميع التقادير : تكون موارد التوفيق العرفي خارجة عن حريم تلك الأخبار إما تخصصا كما في الأول وإما تيقنا كما في الثاني ، وإما تخصيصا كما في الثالث ؛ لكشف السيرة القطعية عن المخصص.

(٦) هذه الكلمة زائدة فيكفي أن يقال : «ردع عما عليه بناء العقلاء».

(٧) بيان ل «ما» الموصول ، وقوله : «سيرة» عطف على «بناء».

(٨) هذا وقوله : «والتصرف» معطوفان على «التوفيق» ومفسران له.

(٩) أي : على التصرف ؛ كما إذا قال : «لا تصم يوم عاشوراء» ثم قال : «صم يوم عاشوراء» ، حيث إنه يحمل الأول على الكراهة والثاني على الرخصة.

قوله : «فتأمل» لعله إشارة على أنه ـ بناء على عموم أخبار العلاج ـ لا بد من الالتزام برادعيته للسيرة القطعية التي عليها أبناء المحاورة في التوفيقات العرفية كسائر السير القطعية المردوع عنها بعموم أو إطلاق ، وقطعيتها لا تمنع عن ردع أخبار العلاج لها.

فالأولى في دفع الإشكال منع العموم ، ودعوى ظهور أخبار العلاج في خصوص