فتقديم العام حينئذ (١) لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه بخلاف العكس (٢) فإنه (٣) موجب لتخصيصه بلا وجه إلا (٤) على نحو دائر.

ومن (٥) «أن التقييد أغلب من التخصيص».

وفيه (٦) : أن عدم البيان الذي هو جزء ...

______________________________________________________

(١) أي : حين تنجيزيته وصلاحيته للبيانية ، و «لعدم» خبر «فتقديم» ، وضمير «معه» راجع إلى «العام» و «مقتضى الإطلاق» بصيغة اسم الفاعل ، والمراد به مقدمات الحكمة. فالنتيجة : أن ظهور العام تنجيزي والمطلق تعليقي.

(٢) وهو تقديم المطلق على العام المستلزم لتخصيص العام ـ كالفساق في المثال ـ بالمطلق وهو الشاعر ، وإخراج الشاعر الفاسق عن حرمة إكرام الفساق ، فإن هذا التقديم لا وجه له ، ضرورة : أن هذا التخصيص منوط بتمامية المقدمات المقتضية للإطلاق ، وقد عرفت عدم تماميتها.

وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين تقديم العام على المطلق وبين تخصيص العام ، وتقديم العام يلزمه تقيّد المطلق لا تقييده ؛ لفرض : عدم جريان المقدمات فيه حتى يستفاد الشيوع من المطلق ، فلا يراد من المطلق حينئذ إلا الطبيعة المهملة. وأما تقديم المطلق وتخصيص العام به فهو إما بلا ميزان وضابط ، وإما دوري ، وكلاهما باطل ، فيتعين تقديم العام على المطلق.

(٣) أي : فإن العكس ـ وهو تقديم المطلق على العام ـ موجب لتخصيص العام بلا وجه ، وهذا تعليل لعدم المطلق على العام ، ومحصله : أن هذا التقديم بلا وجه أي : اقتراح محض وليس بميزان ؛ لما مر من عدم تمامية المطلق حتى يصح تخصيص العام به ؛ لتوقف تماميته على عدم البيان.

(٤) استثناء من «بلا وجه» يعني : أن هذا التخصيص يكون بلا وجه إلّا بنحو محال ، وهو الدور ؛ إذ العمل بالتعليقي ـ وهو المطلق ـ موقوف على طرح التنجيزي وهو العام ؛ إذ مع وجوده لا يتحقق المطلق ، وطرح التنجيزي منوط بالعمل بالتعليقي ، وهذا دور واضح.

(٥) عطف على «من كون» وإشارة إلى الوجه الثاني من وجهي تقديم التقييد على التخصيص عند الدوران بينهما ، ومحصله : أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص ، وهذه الأكثرية ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الإطلاق.

(٦) هذا إشكال على الوجه الأول : وهو كون ظهور العام تنجيزيا وظهور المطلق تعليقيا. ومبنى الإشكال هو : النزاع في أن البيان المأخوذ عدمه في انعقاد الإطلاق هل هو