.................................................................................................

______________________________________________________

قياس محرّم ، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام.

هذا كله على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي.

وأما إن كان العموم على نحو العموم الاستغراقي ، فالمتعين الرجوع إلى العام إن لم يكن له معارض ، وإلّا فيتمسك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص مأخوذا بنحو الظرفية ، وإن كان مأخوذا بنحو القيدية ، لا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا ، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر ، فتكون الصور على ما ذكره المصنف أربع :

الأولى : أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي ، مع كون الزمان مأخوذا في دليل التخصيص بنحو الظرفية.

الثانية : هي الأولى مع كون الزمان مأخوذا على نحو القيدية. وحكمها الرجوع إلى العام مع عدم المعارض ، وإلا فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الأولى ، وإلى أصل آخر في الصورة الثانية.

الثالثة : أن يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفا.

الرابعة : هي الثالثة مع كون الزمان قيدا ، وحكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة ، وإلى أصل آخر في الرابعة ، وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلا فيما إذا كان التخصيص من الأول ؛ كتخصيص (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) بخيار المجلس ، وهو قوله «عليه‌السلام» : «فإذا افترقا وجب البيع» (٢) ، فيصح في مثله الرجوع إلى العام ؛ لعدم كون التخصيصي في هذه الصورة قاطعا لاستمرار الحكم حتى يكون إثبات الحكم بعده محتاجا إلى الدليل ، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاص ؛ بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان ، فيتعين الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص ، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط ، كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدأه زمان الالتفات إلى الغبن ، فإن التخصيص قاطع للاستمرار. وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل.

وكيف كان ، فحاصل الكلام : أن تقسيم الشيخ «قدس‌سره» يكون ثنائيا ، نظرا إلى فرض العام استغراقيا تارة ومجموعيا أخرى.

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٠ / جزء من ح ٧ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٠ / جزء من ح ٨٦ ، الوسائل ١٨ : ٦ / جزء من ح ٢٣٠١٤.