الزمان (١) ـ ثبوت (٢) حكمه لموضوعه على الاستمرار والدوام.

وأخرى (٣) : على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذلك العام ، وكذلك مفاد مخصصه تارة (٤) : يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه (٥) ، وأخرى (٦) : على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه : فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول (٧) : فلا محيص عن استصحاب حكم

______________________________________________________

تكرم زيدا النحوي يوم السبت». وعلم من الخارج أن السبت ظرف لعدم وجوب إكرامه لا قيد له. ورابعة : عكس ذلك ؛ بأن يكون الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص كقوله : «أكرم العلماء مستمرا ، ولا تكرم العالم البصري في شيء من الأيام». وسيأتي في كلام المصنف أحكام هذه الصور.

(١) الذي يكون بطبعه ظرفا للزماني كالمكان الذي هو ظرف للمكاني ، وتحتاج قيديته ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة.

(٢) بالنصب خبر «يكون» ، وجملة «يكون» مع خبرها خبر «أن» ، و «على نحو» متعلق ب «ثبوت» ، يعني : ثبوت الحكم لموضوعه يكون بنحو الاستمرار والدوام ، وضميرا «حكمه ، لموضوعه» راجعان إلى العام والمستتر في «يكون» الذي هو اسمه راجع إلى «مفاد». وهذا إشارة إلى كون الزمان ظرفا لا قيدا مفردا للعام ، فإكرام كل فرد من أفراد العلماء في جميع الأزمنة يكون فردا واحدا لا أفرادا بتعدد الأزمنة.

(٣) معطوف على «تارة» ، وهذا إشارة إلى قيدية الزمان ومفرديته للعام.

(٤) متعلق ب «مفاد» يعني : وكذلك التحقيق أن يقال : «إن مفاد مخصصه ...» الخ ، وضمير «مخصصه» راجع إلى العام.

(٥) يعني : لم يلاحظ في الزمان إلّا ما هو مقتضى طبعه من الظرفية وهذا هو القسم الأول من المخصص ، فزيد العالم مثلا الخارج عن عموم «أكرم العلماء» فرد واحد في جميع الأزمنة.

(٦) معطوف على «تارة» ، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من المخصص ، وهو كون الزمان مفردا فيه ، وقد تقدم مثاله. وضمير «موضوعه» راجع على «مخصصه».

(٧) هذا شروع إلى حكم القسم الأول ، وهو كون الزمان في كل من العام والخاص مأخوذا ظرفا لاستمرار الحكم ؛ بحيث لا مدخلية للزمان فيه أصلا ، والحكم فيه بعد زمان الخاص هو الرجوع إلى استصحاب الخاص ، فإذا خرج وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة عن وجوب إكرام العلماء ، وشك بعد يومها في وجوب إكرام زيد وعدمه يستصحب