مورد للاستصحاب ، فإنه (٢) ، وإن لم يكن هناك دلالة أصلا (٣) إلّا (٤) إن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من (٥) إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب (٦) حكم الموضوع.

______________________________________________________

(١) جواب «وإن كان» ، وقد عرفت : وجه عدم موردية الخاص للاستصحاب وهو تعدد الموضوع ، ضرورة : أنه مع قيدية الزمان للخاص يكون الموضوع المقيد بزمان الخاص مغايرا للموضوع المقيد بغير زمان الخاص ، ومن المعلوم : تقوم الاستصحاب بوحدة الموضوع ، وعدم جريانه مع تعدده كما تقدم آنفا.

(٢) الضمير للشأن ، وغرضه : أن عدم جريان استصحاب الخاص في هذا القسم ليس لأجل وجود دليل اجتهادي حاكم عليه ؛ إذ المفروض : عدمه ، حيث إنه دائر بين العام والخاص ، ومن المعلوم : عدم دلالة شيء منهما على حكم ما بعد زمان الخاص.

أما العام : فلانقطاع استمرار حكمه بالخاص ، وعدم كون ما بعد الزمان فردا آخر للعام حتى يدل على حكمه ؛ إذ المفروض : كون الزمان ظرفا للعام لا مفردا له.

وأما الخاص : فلعدم دلالته إلّا على خروج خصوص المقيد بزمانه عن العام ، فلا يدل على خروج فرد آخر وهو ما بعد زمانه ، فالدلالة في ناحية كل من الخاص والعام مفقودة.

(٣) أي : لا للعام ولا للخاص بشيء من الدلالات الثلاث كما مر آنفا.

(٤) غرضه : بيان المانع عن جريان استصحاب حكم الخاص بعد نفي مانعيّة دليلي العام والخاص : لعدم دلالتهما على حكم ما بعد زمان الخاص.

ومحصل ما أفاده في وجه عدم جريان الاستصحاب هو : تعدد الموضوع ضرورة : أنه بعد فرض مفردية الزمان للخاص يكون الموضوع في غير زمان الخاص مغايرا لما هو الموضوع في زمانه ، فالجلوس في الساعة الأولى التي هي زمان الخاص في المثال المذكور ـ غير الجلوس في الساعة الثانية التي هي بعد زمان الخاص ، ومع تعدد الموضوع يخرج عن باب الاستصحاب ، ويندرج في القياس الذي يحرم استشمام رائحته عندنا. وضمير «دلالته» راجع إلى الخاص.

(٥) متعلق ب «انسحاب» وتسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر قياس لا استصحاب حكم موضوع واحد لا يختلف إلّا بحسب زماني اليقين والشك.

(٦) معطوف على «إسراء» ، يعني : أن انسحاب حكم الخاص إلى غير مورد دلالته يكون من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر ، لا من استصحاب حكم موضوع واحد.