وكذا لو تقبّل عملاً بشي‌ء وقبّله لغيره بأقل. واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه.

______________________________________________________

عليه‌السلام في حديث : « إن فضل أجرة الحانوت والأجير حرام » (١).

ولو سكن البعض وأجر الباقي بدون الأجرة جاز وإن كان أكثرها ، صرح به في الشرائع (٢) ، والحديث لا ينافيه ، فيتمسك فيه بالأصل.

قوله : ( وكذا لو تقبّل عملاً بشي‌ء وقبّله لغيره بأقل ).

أي : يجوز ذلك على رأي ، والخلاف للشيخ والجماعة لرواية أبي المغراء السابقة ، والأصح في ذلك كله الجواز.

قوله : ( واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه ).

وذلك لأنه مع الفساد يجب رد كل عوض إلى مالكه ، ومع استيفاء المنفعة يمتنع ردها ، فوجب بدلها ، وهو اجرة المثل.

ولا أثر لكون المسمى أقل أو أكثر ، كما لو اشترى العين فاسداً بأقل من قيمتها أو بأكثر فتلفت.

وفي حواشي شيخنا الشهيد : إن هذا إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة ، أو يكون متضمناً له فهناك يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك ، وهذا صحيح في العمل.

أما مثل سكنى الدار التي يستوفيها المستأجر بنفسه ، فإنّ اشتراط عدم العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمنه من التراضي فحقه وجوب أجرة المثل. ومثله ما لو باعه على أن لا ثمن عليه. ولو اشترط في‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٧٢ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ حديث ٨٩٥.

(٢) الشرائع ٢ : ١٨١.