وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال ، ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها ، بخلاف الشمع للإشعال ، والطعام للأكل ،

______________________________________________________

وإن كان هو الماء إلا أنه جوّز للضرورة ، وليوقع العقد على العمل ويقدره بالمرة والمرتين ونحوهما.

وحكى المصنف في التذكرة عن بعض العامة التقدير بالمدة (١) ، ورده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور (٢).

قوله : ( وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال ).

ينشأ : من أنه نقل للعين ، ومن دعاء الضرورة إليه ، والأقوى العدم ، فإذا استأجرها مع شي‌ء وشرط دخول الماء جاز.

وفي التذكرة منع من استئجارها لذلك ثم قال : نعم لو استأجر الدار وفيها بئر ماء جاز له الاستسقاء منها للعادة ، ودخول الماء بالتبعية. ولو استأجر قناة ، فإن قصد موضع جريان الماء جاز وكان الماء تابعاً يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن تابع (٣).

قوله : ( ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها ).

كالثوب للّبس وإن نقص به ، لانسحاق بعض أجزائه.

قوله : ( بخلاف الشمع للإشعال والطعام للأكل ).

فإنه لا يجوز فيهما ذلك ، لأن الانتفاع بهما في المذكور إنما يكون بالإتلاف ، بخلاف الثوب فإن الذاهب بعض أجزائه التي لا يخل ذهابها ببقاء‌

__________________

(١) انظر : المغني لابن قدامة ٦ : ١٤٨ ـ ١٤٩.

(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٦.

(٣) المصدر السابق.