وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب ، فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجراً ، ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً.

______________________________________________________

عليه ، لعدم الدليل ، وجواز التصرف به حينئذ جاز أن يكون لاستفادته من العرف المستقر ، أو لدخوله تبعاً.

قوله : ( وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب ).

لأنّ مقدمة الواجب واجبة.

قوله : ( فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجراً ).

لأن حقيقة الإرضاع غير ذلك ، فيكون غير المستأجر عليه ، فتكون متبرعة.

قوله : ( ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً ).

أي : عدم استحقاقها أجراً ، ووجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة ، فيحمل مطلقه على المباشرة ، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه. ويحتمل الاستحقاق ، لحصول مسمى الإرضاع.

والتحقيق أن يقال : إن الاستئجار للإرضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق ، ـ وكلامه في التذكرة حيث قال : إن شروط الاستئجار للإرضاع أربعة (١) ، ولم يعد من جملتها تعيين المرضعة ـ عدم اشتراط التعيين.

وقد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء الله تعالى بعدم الاشتراط ، وهو الأصح. فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت اخرى‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢٩٥.