ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه ، إذا كان الغصب بعد الإقباض ، ولا على العمارة ، سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها ، أو تجدد بعد العقد ، نعم للمستأجر خيار الفسخ.

______________________________________________________

انتفت لم يجب.

وكان المصنف إنما أفتى في الخيوط بعدم الوجوب وتردد هنا ، نظراً إلى عدم استقرار العادة بكونها على الخيّاط ، بخلاف الحبر والصبغ.

قوله : ( ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه ، إذا كان الغصب بعد الإقباض ).

لأنه قد أدى ما يجب عليه بمقتضى الإجارة بتسليم العين إلى المستأجر.

قوله : ( ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها ، أو تجدد بعد العقد ، نعم للمستأجر خيار الفسخ ).

أي : لا يجبر المالك على العمارة سواء لم يحوج إلى عين جديدة كإصلاح مائل أو أحوجت ، وسواء قارن الخلل العقد أو تجدد ، لأن ذلك ملكه ، ولا يجبر على عمارة ملكه.

ويحتمل ثبوته عملاً بمقتضى العقد ، وفي اقتضائه العمارة نظر. نعم يثبت للمستأجر الخيار.

فإن قيل : لم لا يجب على المؤجر عمارة الدار ، ويجب عليه إبدال آلات الدابة وإصلاحها ، والحبل للشد وإصلاحه وإبداله؟

قلنا : الفرق أن الدار إنما تقع الإجارة على عينها ، فإن كانت معمورة ثم خربت والمستأجر قد ذهب وإن كانت خربة فهي التي وقع عليها العقد ، فلا يجب شي‌ء آخر لم يتعلق به العقد ، بخلاف نقل الحمل الذي قد يكون‌