ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز ، تساويا أو اختلفا.

ولو ساقاه أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين ، وإلاّ فلا.

______________________________________________________

فإن علم العامل مقدار حصة كل منهما بما وقعت عليه المساقاة صح ، لعدم المنافي حينئذ ، وإلا لم يصح ، لأن الحصة مجهولة حينئذ ، لأنهما بمنزلة عقدين.

ولو اتفقا ـ أي المالكان ـ في الشرط كالثلث مثلا ، صح وإن جهل مقدار حصة كل منهما ، لأن الحصة هي الثلث من المجموع ، والمجموع معلوم ، ولا ضرورة حينئذ إلى العلم بقدر حصة كل منهما.

قوله : ( ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز ، تساويا أو اختلفا ).

أي : تساويا في الحصة كالثلث لكل منهما أو اختلفا فيها ، لكن لا بد من العلم بمقدار ما يتعلق بكل منهما من المساقاة ، فإما أن يطلق فيحمل على التساوي ، أو يعيّن في العقد مساقاة أحدهما على ثلث البستان والآخر على الباقي.

قوله : ( ولو ساقاه على أزيد من سنة ، وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين ).

أي : مع تعيين حصة كل سنة ، لأن الإخلال بالتعيين يقتضي الجهالة ، لتفاوت الثمرة باختلاف السنين ، ومنعه بعض العامة (١).

وإنما ثنّى المصنف الضمير في قوله : ( بينهما ) إجراء للحكم على أقل‌

__________________

(١) المجموع ١٤ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، وفتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢ : ١٤٠.