ولا بد فيه من الإيجاب والقبول ، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف.

______________________________________________________

به البيع لأنه ناقل للمنافع ، لكن لا مع بقاء الملك على أصله. وليس بشي‌ء ، لأن نقل المنافع فيه بالتبعية للملك لا بالعقد ، والعوض فيه إنما هو في مقابل العين.

( قيل : يرد على عكسه الأجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه. ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في ذمة الأجير منفعة مطلقة والمنافع شاملة لها ) (١).

واعلم أنه يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض ، والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقاً.

ولا يقال : إنّ العوض ـ وهو استحقاق الانتفاع بالبضع ـ غير معلوم.

لأنا نقول : هو في المنفعة معلوم.

وربما دفع ذلك بقوله : ( ثمرته ) لأن شيئاً من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر ، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهيّة ، فإنه ثمرة بعض أنواعه وهو عقد لا محالة فيتحقق النقض به.

ولو قال : عقد شرع لنقل المنافع الى آخره لسلم عن هذا.

واعلم أن الاحتراز بقوله : ( مع بقاء الملك على أصله ) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه لا يستقيم ، لأن ذلك لا يعد عقداً ، ولأن المنافع في أمثال ذلك ـ وإنما الإذن يفيد جواز الانتفاع ـ ( و ) (٢) بالإتلاف يصير مملوكاً بنفسه لا منفعته ـ فيكون بياناً للواقع لا احترازاً من شي‌ء.

قوله : ( ولا بد فيه من الإيجاب والقبول ، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ).

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في « ك‍ ».

(٢) لم ترد في « ك‍ ».