ثلاثين جزء من نصيب بمثلها ، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية.

فاذن الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ، والمال ستة أنصباء ووصية ، فهو إذن ثمانية ، فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه‌

______________________________________________________

في خمسة والمرتفع في ستة وذلك ستون ، والمصنف لما نسبها بالكسور الصم اعتبر المخرجين بالنظر إلى ذلك ، والمال واحد.

قوله : ( فاذن الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ).

إنما كانت الوصية تعدل نصيبين ، لأن نصيبين وسبعة أجزاء من ستين جزءا من نصيب إذا بسطتها كانت سبعة وستين ، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية إذا بسطتها كانت سبعة وستين أيضا.

فحيث كانت معادلة لسبعة وستين جزءا الاولى كانت ستون من الأولى معادلة لستين منها ، وستون من الأولى هي مجموع نصيبين ، وستون من الثانية هي مجموع وصية ، فيكون عدد الأنصباء ـ أي واحد منها ـ مثل نصف الوصية ، فيكون النصيب واحدا ، لأنه أقل ما يوجد صحيحا وتكون الوصية ضعفه.

قوله : ( فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ).

إنما وجب ذلك : لأن الوصية الثالثة نصف سدس المال.

أقول : ولك أن تستخرج هذه المسألة بالجبر بطريق أسهل من هذا وأخصر ، بأن تفرض ثلث المال نصيبا مجهولا وخمسة سهام ليكون الباقي بعد النصيب خمسا ، فتسترجع من النصيب بقدر خمس الباقي ، فيكون المال كله ثلاثة أنصباء مجهولة‌