ترتيبه لحاجة في نفسه ، فالاحتجاج بالسّياق لو لم يكن دليلا لنا عليه بذلك التحقيق فلا يكون دليلا له على شيء ، بل ولا يصادم الصحاح الناصّة على نزولها في الأربعة الّذين هم تحت الكساء على حدّ تعبيرها بالإجماع.

الثالث : لو فرضنا جدلا معارضة السّياق لها ، ومع ذلك فلا وثوق حينئذ بنزولها في ذلك السّياق مع وجود الاختلاف في ترتيب نزول الآيات لا سيّما وقد عرفت عدم إمكان تطبيق الآية على نسائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولسن بصغرى لها في شيء ، وأما حمل الآية على خلاف سياقها فلا ينافي البلاغة كما مرّ خاصة إذا كانت القرينة موجودة في نفس السّياق على خلافه فضلا عمّا إذا قام الدليل القطعي عليه كما ألمعنا.

رابعا : قوله : ( فإن العرب تستعمل ضمير التذكير في المؤنث ).

فيقال فيه : إن استعمال العرب ضمير المذكر في المؤنث مع القرينة لا يقتضي حمل الآية عليه بدون قرينة لا سيّما لو كان يريد النّساء لكان الخطاب في الآية بما يصلح للإناث من قوله : عنكنّ ويطهّركنّ لأن هذا هو المناسب كما في غيرها من آيات النّساء ، فتذكير ضمير الخطاب فيها خاصة دون غيرها من آياتهن قرينة واضحة لذي بصيرة على عدم إرادة نسائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس في الله تعالى عيّ من أن يأتي بضمير النّسوة لو كان يريد نساءه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع علمه تعالى بأن الموضوع له الضمير في : ( عَنْكُمُ ) و ( يُطَهِّرَكُمْ ) للذكور ، وإطلاقه على الإناث ولو للتعظيم إطلاق على غير ما وضع له وهو غير صحيح إلاّ مع القرينة ، وقد أريناك أنه تعالى نصّب القرينة على عكس ذلك في سياق الآية فلا يصح حمل الآية عليه بدعوى أنّ العرب تستعمله أحيانا مع القرينة والآية لا ترضى به وتطعن فيه.

ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

خامسا : قوله : ( ولو كانت نازلة في حقهم لما كانت الحاجة إلى الدعاء ، وما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليفعل تحصيل حاصل ).

فيقال فيه : إن قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( اللهم هؤلاء أهل بيتي ) من أظهر الأدلّة وأقواها على أن الأربعة هم أهل بيته لا غيرهم من نسائه ، فهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد تنبيه