وَ (١) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى (٢) أَرْضاً (٣) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا (٥) تَقَبَّلَهَا (٦) مِنَ (٧) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ (٨)؟
فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلاَّ أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا (٩) ، فَخُذُوهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ (١٠) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي (١١) الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ (١٢) ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عنعبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».
(٢) في « جن » : « اشترى ».
(٣) في « جد ، جن » : ـ « أرضاً ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».
(٥) في « بخ » : « فإنّما ».
(٦) في « جد » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».
(٧) في التهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « من ».
(٨) في الوافي : + « عنها ».
(٩) في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « بها ».
(١٠) في « ط ، بف ، جد » والوافي : ـ « منهم ».
(١١) في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».
(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلىالأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.
والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اخرى ، نظير الوقف ، أو بنى