غيرها ، للأصل وعدم الدليل على كون حمل النجاسة مبطلاً. والذي ثبت من الأدلّة هو وجوب طهارة الثوب أو عدم نجاسته ، ولا يصدق على غير الملابس جزماً كالسكّين والسيف والمِحبَرة والمنديل ونحو ذلك ، بل ولا على الملابس كالتكة والقلنسوة والجورب والخفّ والكمرة ونحوها أيضاً.

مع أنّ الأخبار المستفيضة ناطقة بذلك ، مثل صحيحة صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ، فقال : «إذا كان مما لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس» (١) والظاهر أنّ المراد التعليل لا الشرط ، لظهور أنّ الخفّ ليس مما تتمّ فيه الصلاة.

وموثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (٢).

ورواية عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.

وابن إدريس خصّ الحكم بالملابس (٤) ، ولا وجه له ، لعدم الدليل على إبطال حمل النجاسة للصلاة مطلقاً.

ومن ذلك يظهر ضعف ما اختاره العلامة (٥) والشهيد (٦) في بعض أقواله من

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٧٤ ح ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.

(٣) التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٦ أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٥.

(٤) السرائر ١ : ١٨٤.

(٥) المنتهي ١ : ١٧٤ ، القواعد ١ : ١٩٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، التذكرة ٢ : ٤٨٢.

(٦) البيان : ٩٦.