وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها قلت : أقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس».

وعن علي الصائغ (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه قلت : فإني أذيبه لهم ، قال : فقال ذاك عمل فلا بأس».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل بالعمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه».

هذا ما حضرني من أخبار المسئلة ، وكلها كما ترى ظاهرة الدلالة في القول الأول ، وهو الذي عليه المعول ، ثم انه ينبغي أن يعلم أن جواز دفعه الى غيره مشروط بما إذا كان العمل في الذمة بأن يحصل له هذا العمل بنفسه أو غيره ، أما لو كان الاستيجار على فعله بنفسه فإنه لا يجوز له الدفع الى غيره ، ثم انه على تقدير الأول هل يكون ضامنا بدفعه الى الغير بدون اذن المالك صرح ابن إدريس بذلك ، والمشهور خلافه ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المسئلة الرابعة من مسائل هذا المطلب (٤).

التاسعة والعشرون : اختلف الأصحاب في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر إذا لم يحدث فيه حدثا فقيل بالتحريم ، وهو المشهور بين المتقدمين ، وقيل بالجواز على كراهة وهو المشهور بين المتأخرين ، وتقدم تحقيق القول في ذلك في صدر كتاب المزارعة (٥).

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ح ١٠ ، التهذيب ج ٧ ص ٢١١ ح ٨ ـ الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٦.

(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٢١١ ح ٩ وص ٢١٠ ح ٦ ، وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٦ و ٧ و ٥.

(٤) ص ٥٦٣.

(٥) ص ٢٩٢.