أقول : حمله جماعة من الأَصحاب (٢) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة (٣) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (٤) .

٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه

[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر (١) في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٤) .

______________________

(٢) راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الإِفهام ١ : ٧٠ .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .

(٤) يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٣٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ .

(١) في المصدر : فمرّ .

(٢) الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ .

(٤) الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦ .