وإذا كان لا اختصاص عدما. فالاختصاص بالمكان ثبوت.

ولا جائز أن يكون لا عدما ، ولا وجودا.

إذ هو مبنى على القول : بالأحوال ، وسيأتى إبطالها (١) فلم يبق إلا أن يكون الاختصاص بالمكان وجوديا.

وإذا كان وجوديا : فإما أن يكون متحيّزا بذاته ، أو غير متحيّز.

فإن كان الأول : فهو جوهر فإنا لا نعنى بالجوهر غير الموجود المتحيز بذاته.

وعند ذلك : فإما أن يكون فى حيز الجسم مع الجسم ، أو فى غيره.

فإن كان فى حيز الجسم ؛ فهو عين التداخل بين الجواهر ؛ وقد أبطلناه (٢).

وإن كان فى غير حيز الجسم ؛ فهو جوهر مباين للجسم ، والجوهر المباين للجسم فى حيّزه لا يكون صفة للجسم ، واختصاص الجسم بالمكان صفة للجسم ؛ فلا يكون جوهرا مباينا له.

وإن لم يكن متحيّزا بذاته : فإما أن يكون قائما بالجسم ، أو غير قائم به.

لا جائز أن يكون غير قائم به ؛ وإلا لما كان صفة له.

وإن كان قائما به : فهو المعنى بالعرض ؛ وهو المطلوب.

وقد يمكن طرد هذه الدّلالة فى سائر الأعراض ؛ وذلك أن يقال : قد نشاهد الجسم متحركا بعد أن كان ساكنا ، وأسود بعد أن كان أبيض. وحارا بعد أن كان باردا ، وحلوا بعد أن كان حامضا ، وبالعكس. وليس ما نجده من التفرقة فى هذه الأمور عائد إلى غلط الحس ، كما ظن قوم من الأوائل ، وإلا لأمكن دعوى ذلك فى كل محس ؛ وهو مكابرة للضرورة. ولا إلى نفس الجسم ؛ ولا هو عدم ؛ ولا هو ليس بعدم ولا وجود ، ولا / هو جوهر ؛ لما تقدم تقريره (٣) ؛ فلم يبق إلا أن يكون عرضا.

__________________

(١) راجع ما سيأتى فى الباب الثالث : الأصل الأول : فى الأحوال ل ١١٤ / أوما بعدها.

(٢) راجع ما مر فى الجزء الثانى ـ النوع الأول : فى أحكام الجواهر مطلقا ، الفصل الخامس : فى أن الجواهر لا تتداخل ل ٦ / ب وما بعدها.

(٣) راجع ما تقدم فى أول الفرع ل ٣٩ / ب وما بعدها.