وإن كان الثانى : فلا بد من نقله بطريقة عن أهل اللغة ؛ (١١) / / وهو غير مسلم.

ولو ساغ ذلك من غير نقل ؛ لما امتنع القول : بأن الحى مضايف ، للميت ، والعالم مضايف للجاهل ، ونحوه ، وليس كذلك. كيف : والنقل على خلاف ذلك؟

ولهذا يصح أن يقال : لغة لما عتق ، وطالت مدته ؛ قديما وإن قطع النظر عن غيره.

ومنه قولهم : دار قديمة ، وبناء قديم : إذا كان عتيقا طويل المدة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (١) وقوله تعالى : (هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ) (٢).

وذهب الجبائى : ومتبعوه إلى أن القديم : هو الإله ـ تعالى ـ وأن القدم أخص وصف الإله ـ تعالى ـ وأن حقيقة الإله قدمه (٣).

ولا يتصور أن يكون غيره قديما ، وإلا كان إلها ؛ وهو محال. وهذا أيضا باطل من خمسة أوجه.

الأول : ما أسلفناه فى الصفات (٤).

الثانى : هو أن الإله تعالى ذات ، ووجود بالإجماع ، وبما دل عليه الدليل ، فيما سبق (٥). والقدم ؛ فراجع إلى سلب الأولية.

فيمتنع أن يكون هو نفس حقيقة الإله تعالى.

الثالث : أنه لو كانت الإلهية هى نفس القدم ، لتجارت اللفظتان مجرى واحد فى الإضافة ، وحسن أن يقال : قديم الخلق. كما يقال له الخلق ؛ وهو محال.

[ويمكن أن يقال : إنما لم يتفقا فى الإضافة نظرا إلى لفظيهما ، لا إلى معنييهما] (٦).

__________________

(١١)/ / أول ل ٤١ / ب من النسخة ب.

(١) سورة يس ٣٦ / ٣٩.

(٢) سورة الأحقاف ٤٦ / ١١.

(٣) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ١٢٨ ، ١٢٩.

(٤) راجع ما سبق فى الجزء الأولى ـ القاعدة الرابعة ـ النوع الثانى : فى الصفات النفسانية لذات واجب الوجود ل ٥٤ / أوما بعدها.

(٥) راجع ما سبق فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ النوع الأول : فى إثبات واجب الوجود بذاته وبيان حقيقته ووجوده ل ٤١ / أوما بعدها.

(٦) ساقط من (أ).