فإن نقيض الحادث ؛ لا حادث. ولا حادث ؛ وصف عدمى ؛ لصحة اتصاف العدم القديم به.

وإذا كان لا حادث عدما : كان الحادث وجودا ، وهذه المحالات : إنما لزمت من فرض كون الشيء حادثا ؛ فيكون محالا.

قلنا : نحن لا نشك فى وجود أمور بعد أن لم تكن : كالحركات والسكنات لأنواع الحيوانات ، والجمادات ، وما يتكلم به الإنسان من آحاد الحروف ، والكلمات ، وما ينشئه أرباب الحرف ، والصناعات.

وما قيل : فتشكيك على البديهيات ؛ فلا يقبل. كيف : وأن مثل هذا لازم فى القديم أيضا.

إذ لقائل أن يقول مسمى القديم : إما أن يكون هو نفس مسمى وجوده ، أو زائد عليه.

فإن كان الأول فهو محال ؛ لما سبق (١).

وإن كان الثانى : فإما وجود ، أو عدم.

فإن كان وجودا : فإما قديم ، أو حادث.

لا جائز أن يكون حادثا : وإلا (٢) كان المتصف به أولى أن يكون حادثا (٢).

فإن كان قديما : لزم / التسلسل ؛ لما سبق فى الحادث.

وإن كان عدما : فهو محال ؛ لأن نقيضه ، لا قديم. ولا قديم عدم ؛ لاتصاف العدم المتجدد به ، ويلزم من ذلك أن يكون الموجود الواحد ، لا قديما ، ولا حادثا ؛ وهو محال بالبديهة ، وما لزم عنه المحال ؛ فلا يكون مقبولا.

وإذا عرف معنى القديم ، والحادث ؛ فلا يمتنع وصف العالم عندنا بكونه حادثا باعتبار كونه مسبوقا بالعدم ، وقديما باعتبار تقادمه ، وطول زمانه [يمتنع وصف العالم] (٣) من غير مناقضة.

__________________

(١) راجع ما سبق فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الأول ـ القسم الأول ـ النوع الثانى ـ المسألة الأولى ل ٥٤ / أوما بعدها.

(٢) من أول «وإلا كان .... إلى قوله : حادثا» ساقط من ب.

(٣) ساقط من (أ).