الفصل السابع : فى إثبات إمامة على بن أبى طالب رضي الله عنه............ ٢٨٣ ـ ٢٨٨

الدليل على إمامته رضي الله عنه................................................ ٢٨٣

قول ابن عباس رضي الله عنه................................................... ٢٨٣

شبه الطاعنين فى إمامته رضي الله عنه وبيانها من وجهين......................... ٢٨٥

الأول : أنه مالأ على قتل عثمان رضي الله عنه................................ ٢٨٥

الثانى : أن الخوارج كفرته ؛ لأنه حكم الرجال ولم يحكم بكتاب الله............... ٢٨٥

رد الآمدي على هذه الشبه.......................................... ٢٨٦ ـ ٢٨٨

الرد على الوجه الأول :.................................................... ٢٨٦

الرد على الوجه الثانى :..................................................... ٢٨٧

الفصل الثامن : فى التفضيل............................................. ٢٨٩ ـ ٢٩٢

ذهب أهل السنة وأصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من على (رضى الله عن الجميع)............................................................... ٢٨٩

وقال الروافض : على رضي الله عنه أفضل الصحابة............................ ٢٨٩

لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وسائر الأمة................ ٢٩٠

الفصل التاسع : فيما جرى بين الصحابة من الفتن والحروب................. ٢٩٣ ـ ٢٩٥

الأصل الثانى : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر......................... ٢٩٧ ـ ٣٠٦

ويشتمل على فصلين :..........................................................

الفصل الأول : فى وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر............ ٢٩٩ ـ ٣٠٢

الآراء المختلفة............................................................. ٢٩٩

وأما أنه واجب. فدليله الإجماع والنصوص.................................... ٣٠٠

أما الإجماع............................................................... ٣٠٠

وأما النصوص : فمن الكتاب والسنة......................................... ٣٠٠

أما الكتاب :............................................................. ٣٠٠

وأما السنة :.............................................................. ٣٠١

الفصل الثانى : فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لا يجب عليه ٣٠٣ ـ ٣٠٦

وفيه قيود سبعة :...............................................................

الأول : أن يكون مكلّفا.................................................... ٣٠٣

الثان : أن يكون عالما...................................................... ٣٠٣

الثالث : أن يكون ما يأمر به واجبا.......................................... ٣٠٤