وقد نوقش في ذلك بوجهين :

الأول : ما ذكره المحقق الخراسانيّ في تعليقته على الفرائد من عدم جواز المسح بالبلة المزبورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا ، لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب ، وليس من اجزاء الوضوء المستحبة.

وفيه : ان ذلك خروج من الفرض ، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الفرد الفاضل من الطبيعة ، كاستحباب الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلو قلنا بثبوت الاستحباب الشرعي فلا بد من القول بما يدل عليه الخبر الضعيف لا بشيء آخر أجنبي عن مدلوله.

الثاني : ما يظهر من الشيخ رحمه‌الله من أنه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الاجزاء المستحبة ، وانما ثبت جواز الأخذ من الاجزاء الأصلية ، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.

المورد الثاني : الوضوءات التي دل خبر ضعيف على استحبابها لغايات خاصة ، كالوضوء لقراءة القرآن أو للنوم وأمثال ذلك ، فانه على القول باستحبابها يرتفع الحديث بها ، وإلّا فلا ، وظاهر كلام الشيخ الإيراد عليه بان كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث ، فانه يستحب الوضوء على الجنب والحائض في بعض الأحوال مع انه لا يرتفع به الحدث وهكذا الوضوء التجديدي.

وفيه : أولا : ان الوضوء انما يرتفع به الحدث الأصغر ، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ، فعدم ارتفاع الحدث فيهما من جهة عدم قابلية المورد ، فكيف ينتقض بذلك لإثبات عدم ارتفاع الحدث في مورد قابل كما هو محل الكلام. ومن ذلك يظهر الحال في النقض بالوضوء التجديدي.

وثانيا : من الممكن أن يكون وضوء الجنب والحائض رافعا للحدث وللظلمة