وقراءة جرّ الكاف تعرب صفة / للجلالة ، فإن كان اللفظ ملكا ككتف ، أو ملكا كسهل مخفّفا من ملك ، أو مليكا كأمين (١) بمعناه. فلا إشكال بوصف المعرفة بالمعرفة. وإن كان اللفظ مالكا أو ملّاكا أو مليكا محوّلين من مالك للمبالغة ، فإن كان للماضى فلا إشكال أيضا ؛ لأنّ إضافته محضة ، ويؤيّده قراءة (مَلَكَ) بصيغة الماضى ، قال الزّمخشرى : وكذا إذا قصد به زمان مستمرّ فإضافته حقيقية. فإن أراد بهذا أنّه لا نظر إلى الزمن فصحيح.

وقراءة نصب الكاف على القطع أى أمدح. وقيل : أعنى ، وقيل : منادى ، توطئة ل (إِيَّاكَ نَعْبُدُ). وقيل فى قراءة (مالكَ) بالنّصب إنّه حال.

ومن رفع فعلى إضمار مبتدأ ، أى هو وقيل : خبر الرحمن على رفعه.

ومن قرأ (مَلَكَ) فجملة لا محلّ لها من الإعراب ، ويجوز كونها خبر الرّحمن. ومن قرأ (مَلِكى) أشبع كسرة الكاف ، وهو شاذّ. وقيل : مخصوص [بالشعر (٢)]. وقال المهدوىّ : لغة.

وما ذكر من تخالف معنى مالك وملك هو المشهور وقول الجمهور. وقال قوم : هما بمعنى واحد كفاره وفره ، وفاكه وفكه ؛ وعلى الأوّل قيل (٣) : مالك أمدح ، لأنه أوسع وأجمع ، وفيه زيادة حرف يتضمّن عشر حسنات ؛ والمالكيّة سبب (٤) لإطلاق التّصرف دون الملكيّة. وأيضا الملك ملك الرّعيّة ، والمالك مالك العبد وهو أدون حالا من الرّعيّة ، فيكون

__________________

(١) فى التاج : «كأمير» وانظر ما الفرق بين مليك كأمير وأمين المحول عن مالك. وقد سقط فى البحر مليك مما خلا من الاشكال.

(٢) زيادة اقتضاها المقام.

(٣) فى الأصلين : «قال» وما أثبت أنسب.

(٤) فى الأصلين : «يثبت» وما أثبت عن تفسير الفخر الرازى.