وقوله : (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ) (٨)

وإن (١) شئت رفعت الوزن بالحقّ ، وهو وجه الكلام. وإن شئت رفعت الوزن بيومئذ ، كأنك قلت : الوزن فى يوم القيامة حقّا ، فتنصب الحقّ وإن كانت فيه ألف ولام ؛ كما قال : (فَالْحَقُ (٢) وَالْحَقَّ أَقُولُ) الأولى منصوبة (٣) بغير (٤) أقول. والثانية بأقول.

وقوله : (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ) ولم يقل (فذلك) فيوحّد لتوحيد من ، ولو وحّد لكان صوابا. و (من) تذهب بها إلى الواحد وإلى الجمع. وهو كثير.

وقوله : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ) (١٠)

لا تهمز ؛ لأنها ـ يعنى الواحدة ـ مفعلة ، الياء من الفعل ، فلذلك لم تهمز ، إنما يهمز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة ؛ مثل مدينة ومدائن ، وقبيلة وقبائل لما كانت الياء لا يعرف لها أصل ثم قارفتها (٥) ألف مجهولة أيضا همزت ، ومثل معايش من الواو مما لا يهمز لو جمعت ، معونة قلت : (معاون) أو منارة قلت مناور. وذلك أن الواو ترجع إلى أصلها ؛ لسكون الألف قبلها. وربما همزت العرب هذا وشبهه ، يتوهمون أنها فعيلة لشبهها بوزنها فى اللفظ وعدّة الحروف ؛

__________________

(١) ثبتت الواو فى ش ، ج. والأولى حذفها.

(٢) آية ٨٤ سورة ص.

(٣) أي فى غير قراءة عاصم وحمزة وخلف. أما هؤلاء فقراءتهم بالرفع.

(٤) أي على أنه توكيد للجملة ، كما تقول أنت أخى حقا. ويقول أبو حيان فى رده فى البحر ٧ / ٤١١ : «وهذا المصدر الجائى توكيدا لمضمون الجملة لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة. وذلك مخصوص بالجملة التي جزءاها معرفتان جامدتان جمودا محضا».

(٥) فى ش ، ط : «فارقتها» وقد رأينا أنه مصحف عما أثبتنا. والقراف المخالطة.