وكذلك التي فى «يس» نصب ؛ لأنّها مردوة على فعل قد نصب بأن ، وأكثر القرّاء على رفعهما. والرفع صواب ، وذلك أن تجعل الكلام مكتفيا عند قوله : (إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ) فقد تمّ الكلام ، ثم قال : فسيكون ما أراد الله. وإنّه لأحبّ الوجهين إلىّ ، وإن كان الكسائىّ لا يجيز الرفع فيهما ويذهب إلى النّسق.

وقوله : (تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ...) (١١٨)

يقول : تشابهت قلوبهم (١) فى اتفاقهم على الكفر. فجعله اشتباها. ولا يجوز تشّابهت بالتثقيل ؛ لأنّه لا يستقيم دخول تاءين زائدتين فى تفاعلت ولا فى أشباهها. وإنما يجوز الإدغام إذا قلت فى الاستقبال : تتشابه (عن قليل) (٢) فتدغم التاء الثانية عند الشين.

وقوله : (وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ) (١١٩)

قرأها ابن عباس [وأبو جعفر] (٣) محمد بن علىّ بن الحسين جزما ، وقرأها بعض أهل المدينة جزما ، وجاء التفسير بذلك ، [إلا أنّ التفسير (٤)] على فتح التاء على النهى. والقرّاء [بعد] (٥) على رفعها على الخبر : ولست تسئل ، وفى قراءة أبىّ «وما تسئل» وفى قراءة عبد الله : «ولن تسأل» وهما شاهدان (٦) للرفع.

وقوله : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ ...) (١٢٣)

يقال : فدية.

__________________

(١) سقط فى أ.

(٢) كأنه يريد : عن قليل من العرب أو من القرّاء ، وهو متعلق بقوله : «يجوز الإدغام ...».

(٣) ساقط من أ.

(٤ ، ٥) ما بين المربعين ساقط من أ.

«بعد» ساقط من أ.

(٦) فى ج ، ش : «وكلاهما يشهد».