بحيث (١) لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان (٢) عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، ولو كان (٣) محكوما به كان من بقائه ، ولا ضير (٤) في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما (٥) إذا لم تكن بمثابة ...

______________________________________________________

ومن الموارد التي يمتاز فيها الوصف المقوّم عن غيره : ما ذكروه في الفقه من أنه إذا قال البائع : «بعتك هذا الفرس بكذا» ، فبان كونه شاة كان البيع باطلا ؛ لأن الصورة النوعية الفرسية مقوّمة للمبيع ، بخلاف ما لو قال : «بعتك هذا العبد الكاتب» فانكشف كونه أميّا ، فالبيع صحيح ؛ لعدم كون الوصف مقوّما للمبيع بنظر العرف ، بل من أوصاف الكمال ، وتخلّفه يوجب الخيار للمشتري.

(١) غرضه : إقامة الأمارة على كون الزائل من الحالات المتبادلة على الموضوع لا من مقوّماته.

وحاصل تلك الأمارة : أنه إذا صدق ارتفاع الحكم عن موضوعه على عدم كون الزبيب محكوما بأحكام العنب ، وصدق على ترتيب أحكامه على الزبيب بقاء الحكم على موضوعه ، كان الوصف الزائل كالعنبية في المثال من حالات الموضوع المتبادلة ؛ لا من مقوّماته التي كون الدليل ظاهرا فيها.

وإذا لم يكن كذلك ؛ بأن لم يصدق البقاء والارتفاع على ترتيب أحكام العنب على الزبيب ، وعدم ترتيبها عليه كان لأجل كون الوصف الزائل من المقومات التي ينتفي الموضوع بانتفائها.

(٢) أي : كان عدم محكومية الزبيب بحكم العنب «عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه».

(٣) معطوف على «لو» في قوله : «لو لم يكن» ، يعني : بحيث لو كان الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان من بقاء الحكم على موضوعه ، ومن المعلوم الضروري : توقف صدق البقاء والارتفاع على وحدة الموضوع.

(٤) غرضه : التنبيه على أن المغايرة بين الموضوع الدليلي والعرفي غير قادحة لما ستعرف.

(٥) متعلق بقوله : «ولا ضير» ، يعني : لا ضير في اختلاف الموضوع الدليلي مع الموضوع العرفي فيما إذا لم تكن الجهات «بمثابة تصلح ...» الخ.