أنه (١) «زخرف» أو «باطل» أو أنه «لم نقله» أو غير ذلك (٢).

وإن كانت (٣) مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها (٤) وإن كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق ، وتخصيص (٥) الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق  بناء (٦) على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

إلّا (٧) إن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم

______________________________________________________

بنحو العموم المطلق ـ عنهم «عليهم‌السلام». لو سلّم كون مخالفة العموم المطلق مخالفة فالأخبار المشار إليها منصرفة عنها.

(١) هذا الضمير وضمير «نقله» راجعان إلى «الخبر المخالف».

(٢) مثل «اضربوه على الجدار».

(٣) عطف على «إن كانت مخالفته» وإشارة إلى القسم الثاني وهو المخالفة بالعموم والخصوص المطلق.

وتوضيح ما أفاده هو : أن مقتضى قاعدة التعارض المستفادة من الأخبار العلاجية وإن كان هو ملاحظة المرجحات بين الخبر الموافق للكتاب أو السنّة وبين الخبر المخالف والأخذ بأرجحهما إن كان وإلّا فالتخيير بينهما ، وتخصيص الكتاب بالخبر المخالف إن أخذ به تعيينا أو تخييرا بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؛ إلّا إن الأخبار المتضمنة لأخذ الموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين تشمل صورة المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، بناء على كونها من الأخبار العلاجية التي هي في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى لا في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة ؛ كما استفاده المصنف سابقا من تلك الأخبار وأيد هذه الاستفادة بأخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب من أصله ولو بدون المعارض.

(٤) أي : في المخالفة بالعموم والخصوص المطلق. وضمير «بينه» راجع على «الخبر المخالف».

(٥) عطف على «ملاحظة». وضمير «به» راجع إلى «الخبر المخالف».

قوله : «لو لم يكن الترجيح» قيد لقوله : «تخييرا.

وغرضه : أنه يخصص الكتاب بالخبر المخالف تعيينا إن كان له مرجح ، وتخييرا إن لم يكن له مرجّح.

(٦) قيد لقوله : «وتخصيص الكتاب به» ؛ إذ بدون هذا البناء لا وجه لتخصيص الكتاب به.

(٧) استثناء من قوله : «فقضية القاعدة وإن كانت ملاحظة المرجحات».