في أعلا مراتب العصمة عن الخطأ والزلل والغلط في القول والعمل ، والتصدّي لما لا يرضى به اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فضلاً عن ارتكاب الباطل وما هو من أفعال الجاهل الراغب في الدنيا ، لاسيّما مع الإصرار عليه والمعاندة فيه .

فالآن نشرع في بيان نبذ ممّا جرى عليها بعد رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله من التعدّي والتفريط ؛ بحيث أجهرت بالشكوى ، وأظهرت الوجد والغضب على المتعدّين عليها ، حتّى أنّها أوصت بمنعهم عن حضور جنازتها ؛ إذ لا يخفى حينئذٍ على كلّ منصف متذكّر لما ذكرناه في شأنها أنّ صدور مثل هذا عنهم قدح صريح فيهم ، حيث لم يبالوا أوّلاً بما ورد في حقّها ، ولم يخافوا ثانياً من غضب اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا من اللعن الذي جعله اللّه‏ جزاء أذيّة اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يتوجّهوا أصلاً إلى أنّ مثل هذا الشخص الذي وردت فيه أمثال ما ذكرناه لابدّ أن يكون مثل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مصوناً عن التمسّك بالباطل والوقوع في الغلط والضلال ، وإلاّ لم يجز على اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأمر باسترضائها مطلقاً ، وإلزام الناس على ترك ما يسخطها كلّيّاً ؛ لوجوب ردع أهل الباطل مطلقاً ، ولا يمكن ارتكاب تخصيصٍ هاهنا ؛ لاستلزامه حينئذٍ عدم فرق بينها وبين سائر الأخيار ، فلا محالة حينئذٍ لابدّ من القول إمّا بعصمتها عن الوقوع في الباطل وارتكاب ما ليس بحقّ ، أو بكونها بحيث يجب عدم إدخال المكروه عليها وإن كانت على الباطل ، وإذا لم يجز القول بالأخير ثبت الأوّل .

وعلى أيّ تقدير لا يمكن بعد ملاحظة جميع ما ورد فيها تجويز ارتكاب ما يورث تألّمها بوجه من الوجوه ، فافهم هذا ، ثمّ استمع لما نتلوه عليك .

ففي كتاب المناقب بإسناد له عن عِكرمة ، عن عبد اللّه‏ بن عباس ،