ولا يخفى أنّه حينئذٍ لا ينفعهم أصلاً بل يضرّهمّ .

أمّا أوّلاً : فلأنّه لا يدفع ما يرد على أبي بكر من إغضاب فاطمة عليها‌السلام ولو بسبب آخر، هذا مع احتمال كون كلامها حينئذٍ على سبيل المسامحة والمماشاة .

وأمّا ثانياً : فلأنّه مناقض لما إدّعاه أبو بكر بالاتّفاق من عدم توريث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف يجوز له أن يقول في جواب فاطمة عليها‌السلام : بل أهله! وهو عين الاعتراف بالتوريث .

فعلى هذا يجب القدح إمّا في نقل الخبر بأن يكون من مفتعلات من أراد تصحيح فعل أبي بكر ، فافتضح بدفع الفاسد بالأفسد ، وإمّا في أبي بكر حيث تكلّم في كلّ موضع بما يدفع به فاطمة عليها‌السلام وإن تناقض بعض كلامه مع بعض .

ثمّ من هذا ونحوه ـ مثل ما تقدّم آنفاً من خبري السيوطي والعوفي وأشباههما ـ يظهر أنّ القوم كانوا يجهدون في توجيه أمثال هذه الأشياء ولو بالتحريف والتمويه ، وإسقاط ما يضرّهم ، بل بالوضع أيضاً ، حتّى في مقابل ما كان واصلاً إلى حدّ الدراية ، كما سيظهر أنّ ما نحن فيه كذلك ، فإذاً الاستناد إلى مثل ذلك لا سيّما عند معارضة الأخبار المستفيضة المقرونة بالقرائن والشواهد محض التحكّم والتعصّب والعناد والعمى عن طريق الحقّ ولهذا نحن لا نتعرّض في أمثال هذه المواضع الواضحة الحال لاستقصاء ذكر ما هو في مقابلها من المتشابهات فضلاً عن بيان تلك المزخرفات ، بل نكتفي ببيان فساد بعضها ليعلم منه حال البقيّة ، فافهم .

ثمّ ممّا ينادي بحصول الأذيّة وغضب فاطمة عليها‌السلام لذلك إلى أن ماتت : ما رواه جماعة كثيرة ، منهم : السيوطي في جامعه الكبير ، عن عبدالرحمان