على صحّة خلافة الفاسق عند بعضهم ، وسيأتي هاهنا وفي المقالة الثالثة من المقصد الثاني ما ينادي بسخافة جميع ذلك مفصّلاً ، حتّى أنّه لا أقلّ من ثبوت استلزام هذا الأذى لعنة اللّه‏ تعالى ، كما سيظهر ، وهو عين مقصود المنكرين لهما .

وبالجملة : توجيهات المخالفين في هذا الباب في غاية الوهن والاضطراب ؛ ولهذا نحن نكتفي هاهنا بذكر تفصيل ما يستفاد واقعاً من مرويّات القوم ومنقولاتهم ـ التي ذكرناها ـ من القوادح المترتّبة على ما جرى على فاطمة عليها‌السلام ، وما يستلزمه غضبها وسخطها مع تبيين أنّ الحقّ أيضاً كان معها .

فنقول : لا شكّ بحسب ما سيأتي من آية التطهير ونحوها ، ودلالة صريح ما مرّ من الأخبار المتواترة وغيرها ، في كون جلالة شأن فاطمة عليها‌السلام يوم القيامة وفي الجنّة والبشائر الواردة فيها ، بحيث لا يمكن معه تخيّل احتمال صدور الذنب وارتكاب خلاف الشرع منها ، كما أوضحناه سابقاً ، وهو أيضاً نصّ قوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)(١) .

وبالجملة : من المحال العادي أن يرد فيها ما ورد إلاّ أن يكون حالها كحال أبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله في التورّع والتنزّه عن معصية اللّه‏ ، وإلاّ لزم صريح الإغراء بالقبيح الذي لا يجوز قطعاً ؛ إذ أيُّ إغراء أعظم من أن يقال لمن يحتمل فيه ارتكاب ما لا يرضى به اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ اللّه‏ يرضى برضاك ويغضب بغضبك ، وإنّ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً كذلك ، وإنّ كلّ من يؤذيك فقد آذى اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّ اللّه‏ تعالى أوجب التأديب والتعزير ، ودفعَ المبطل

____________________

(١) سورة الحجرات ٤٩ : ١٣ .