فإن كانت مملوءة تخيّر ، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر ، لأنه بفعله وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه.

ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة ، بل التنقية من الكناسات ،

______________________________________________________

والحش ، ومستنقع الحمام ).

ليثبت التمكن من الانتفاع الواجب بالإجارة ، والحش ، مثلث المهملة : هو المخرج ، كما ذكره في القاموس (١).

قوله : ( فإن كانت مملوءة تخيّر ).

أطلق هنا ثبوت الخيار ، وفي التذكرة أوجب على المالك التفريغ ، وحكم بثبوت الخيار مع إهماله (٢) ، وهو الصواب ، لأن التفريغ لا يجب قبل العقد ، لأن حق المستأجر إنما يثبت به ، والتمكن من الانتفاع بسلامة العين ، ومبادرة المالك إلى إزالة الأمر العارض حاصل ، لأنه الفرض. نعم لو فات بالتفريغ شي‌ء من النفع ثبت الخيار ، ومثل هذه الأحكام في البيع.

قوله : ( فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه ).

لا يخفى ضعف دليل الثاني ، لأنه ليس كلما توقف الانتفاع عليه بعد تسليم العين ، وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر ، فإن رفع يد الغاصب كذلك ولا يجب مع أن الأصل براءة الذمة ، والذي اقتضاه عقد الإجارة إنما هو تسليم العين مفرغة وقد حصل.

قوله : ( ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة ، بل

__________________

(١) القاموس المحيط ( حشش ) ٢ : ٢٦٩.

(٢) التذكرة ٢ : ٣١٢.