وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديداً.

ولو شرط قدراً فبان الحمل أزيد ، فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى ، وإن كان المؤجر فلا ضمان إلاّ في المسمّى وعلى المؤجر رد الزائد.

______________________________________________________

العبارة ، وهو الذي فهمه الشارح عميد الدين. لكنه يشكل بأنه ربما كان المسمى بقدر أجرة المثل للمجموع ، فلا يكون هناك تفاوت ، فيلزم الظلم للمؤجر. وربما كان المسمى قليلاً جدّاً ، لأن الأجرة تزيد وتنقص لاختلاف الرغبات والأوقات.

والصواب : أن يراد به التفاوت بين أجرة المثل للمنافع المعقود عليها ، وأجرة المثل لما استوفاه ، فإذا كانت أجرة المثل للمعقود عليها عشرة ، وللمستوفاة خمسة عشرة فالتفاوت خمسة دفعها مع المسمى على ذلك الاحتمال.

قوله : ( وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديداً ).

الصواب فتح الحاء من ( حمل ) على أنه مصدر ، لأن الكسر لا يراد هنا ، لعدم انتظام اسم المصدر في هذه الجملة. أي : وكذا يجي‌ء الاحتمالان السابقان لو استأجر لحمل مائة من القطن فحمل بوزنه حديداً ، لأنه أشق منه من وجه ، فإن الأول يدخله الهواء فيزداد ويعم ثقله ظهر الدابة ، والثاني يختص بموضع من ظهرها ، وتكون نكايته فيه أشد ، فيحتمل المسمى ، والتفاوت بين الأجرتين ، ويحتمل أجرة المثل ، والأصح الثاني.

قوله : ( ولو شرط قدراً فبان الحمل أزيد ، فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى ، وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى ، وعلى المؤجر رد الزائد ، ولا‌