قصدت.

أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا ،

______________________________________________________

الأجرة إذا قصدت ، أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا ).

أي : لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة ، فقال : استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ، ينشأ : من اشتراط العلم في الأجرة ، إنما هو إذا قصدت الإجارة ، فأما إذا تجوّز بلفظها في غيرها مما لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ فتصح.

ومن أن لفظ الإجارة صريح في موضوعه لا في المساقاة ، فإذا لم يجد نفوذا في موضعه كان إجارة فاسدة ، ولا تقع به المساقاة ، لأن لكل عقد لفظا يخصه ، فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفا مع توقيف الشارع.

وهذا هو الذي فهمه الشارحان من العبارة (١) ، ويرد عليه : أنه لا دلالة ـ لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة ـ على صحة المساقاة بلفظ الإجارة.

والذي ذكره المصنف في التذكرة (٢) ، وغيره في بيان وجه الصحة : هو أن كلا من هذين العقدين مشبه للآخر (٣) ، ولفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر ، ويؤيده عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤).

ويحتمل أن يراد بالعبارة معنى آخر ، وهو أن يكون قوله : ( ولو قال : استأجرتك ... ) مرادا به الإجارة ، ويكون قوله : ( إذا قصدت ) شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال ، وقوله : ( ينشأ من اشتراط العلم‌

__________________

(١) فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٩١.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٤٢.

(٣) التحرير ١ : ٢٥٨.

(٤) المائدة : ١.