فحينئذ لا تملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها.

______________________________________________________

وقد اختلف كلام الأصحاب في كون المعادن الظاهرة والباطنة له عليه‌السلام أو للمسلمين ، فقال الشيخان (١) وجمع (٢) أنها له عليه‌السلام. وقال ابن إدريس : إن ما في ملكه عليه‌السلام له دون ما في أرض المسلمين (٣) ، وهو ظاهراً اختيار ابن سعيد في المعتبر (٤).

وللشيخ قول بأن الناس فيها شرع (٥) ، وهو : بإسكان الراء ويحرك ومعناه سواء ، وهو المشهور بين المتأخرين (٦) ومستنده عموم ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) (٧) ، ولا دليل على الاختصاص ، ولما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه‌السلام إذا كان ظاهراً.

ولا ريب أن المشهور أقوى دليلاً ، ولا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها.

وزعم بعض متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له وليس كما زعم.

قوله : ( فحينئذ لا تملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها ).

أي : حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء‌

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٤٥ ، والطوسي في النهاية : ١٩٩.

(٢) منهم سلار في المراسم : ١٤٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٨٣ ، ١٨٦.

(٣) السرائر : ٢٤٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٦٣٤ ـ ٦٣٥.

(٥) قاله في المبسوط ٣ : ٢٧٤.

(٦) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٧ ، والشهيد في الدروس : ٢٩٥.

(٧) البقرة : ٢٩.