فلو كان لأحدهم نصفه ، وللآخر ثلثه ، وللثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته ، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى ، ولصاحب السدس ثقب.

وتصح المهاياة وليست لازمة.

وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى به ما شاء ، سواء كان له‌

______________________________________________________

ينطبق على جميع الصور ، إنما ينطبق على ما إذا استووا في الحقوق ، فيكون حق كل واحد منحصراً في ثقب ، أما مع التفاوت فلا ، لوجوب التعدد.

ومن ثم لم يحسن تفريع قوله : ( فلو كان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه ... ) على قوله : ( ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد ).

قوله : ( وتصح المهاياة وليست لازمة ).

إذ ليس معاوضة محضة حقيقة ، وإنما تصح إذا جعل نصيب كل واحد معلوماً مضبوطاً بالأيام ، أو بالساعات ، أو أقل أو أكثر. والمدار على الضبط وعدم التفاوت.

ومتى رجع أحدهم قبل استيفاء بعض نوبته ، سواء كان الراجع قد استوفى نوبته أم لا ضمن المستوفي للآخر اجرة مثل نصيبه من النهر للمالك الذي أجرى الماء فيها ، قاله في التذكرة (١).

فإن قيل : الماء مثلي فكيف يضمن الأجرة؟

قلنا : لما تعذر ضبط الماء المستوفي امتنع إيجاب مثله وقيمته ، فلم يبق إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه ، فوجبت الأجرة على حسبه.

قوله : ( وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى بها ما شاء ،

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٠٨.