______________________________________________________

ثلثه من العبد ، هي عشرة ونصف عشرة وثمانية (١) من الأربعين هي خمسها.

وإن شئت نسبت الثلث من ستة وثلاثين ـ وهو اثنا عشر ـ الى مجموع الوصيتين في الإجازة ـ وهو عشرون ـ تجده ثلاثة أخماسها ، فيجب أن يكون قسط كل من الوصيتين من الثلث في حال الرد ثلاثة أخماس الحاصل له في حال الإجازة.

فإذا أردت أن يتضح ذلك فلا بد أن تطلب عددا يكون لثلاثة أرباع ثلثه خمس ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين ، فثلاثة أرباع ثلثها خمسة وأربعون ، وثلث الثلثين مع ربع الثلث خمسة وخمسون ، وذلك هو الوصيتان في حال الإجازة ، ففي حال الرد ثلاثة أخماسهما وهو ثلث المجموع لأن ثلاثة أخماس الوصية الأولى سبعة وعشرون ، وثلاثة أخماس الوصية الأخرى ثلاثة وثلاثون ومجموعهما ستون هو الثلث.

وإن نسبت خمسة وأربعين إلى خمسة وخمسين ـ وذلك الوصيتان حال الإجازة ـ كانت تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا على حد نسبة سبعة وعشرين إلى ثلاثة وثلاثين ـ أعني الوصيتين حال الرد ـ ، وهذا الاحتمال هو المختار.

الاحتمال الثالث : تفريعا على الثاني ، وهو إلحاق الوصيتين بالدعاوي المتعارضة أن يضم سهام الموصى له الثاني إلى سهام الورثة ، وتبسط العبد والتركة أخماسا ، وذلك لأنك إذا قسمت العبد أسداسا لانفراد الأول بالثلثين ، وقسمت الثلث الآخر بينه وبين الثاني كان للأول خمسة أسداس العبد ، وللثاني سدسه وثلث الباقي حال الإجازة ، وذلك بقدر خمسة أسداس العبد.

وبيانه : أنك تطلب عددا له ثلث ولثلثه سدس ، وهو ثمانية عشر ، فللأول خمسة منها هي خمسة أسداس العبد ، وللآخر سدس العبد وأربعة من الثلثين ، ومجموعهما عشرة.

__________________

(١) في النسختين الخطية والحجرية : ثمانمائة. وهو خطأ واضح.