وقد تصح من ستة وتسعين ، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه تبلغ ستة وتسعين ،

______________________________________________________

الفريضة يبلغ ما ذكره ، للابن مائة وأحد عشر ، وللموصى له الأول تسعة وثلاثون ، وللثاني ثلاثة وستون ، وللثالث خمسة وسبعون.

كذا قيل ، وفي كون هذا جاريا على الطريقة الثانية نظر يعلم مما سبق. ولعل المصنّف يريد أنك تضرب أربعة ـ أصل الفريضة ـ في ستة ، ثم تجمع الكسور المستثناة ـ وهي ثلاثة عشر ـ وتقسمها على ثلاثة فلا ينقسم ، تضربها في أصل الفريضة يبلغ اثنين وسبعين ، تدفع إلى الابن ثلث المستثنيات يبقى تسعة وخمسون تقسّم على أربعة ولا تنقسم ولا وفق ، فتضربها في أصل الفريضة يبلغ مائتين وثمانية وثمانين.

قوله : ( وقد تصح من ستة وتسعين ، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين ).

الموجود في نسخ الكتاب مع المرتفع منه مصححا على قوله منه ، وقد ذكر له تأويلان :

أحدهما : أنّ المراد بـ ( المرتفع منه ) هو الستة ، لأن أربعة وعشرين مرتفعة منها ومن الأربعة ، فالستة مرتفع منه في الجملة ، وتوافقها مع ثمانية بالنصف ، فوفق الثمانية معها أربعة إذا ضربت في أربعة وعشرين بلغ حاصل الضرب ستة وتسعين.

الثاني : أن المراد بالمرتفع منه مجموع الستة والأربعة ـ أعني : المضروب والمضروب فيه ـ ومجموعهما عشرة وهي موافقة للثمانية بالنصف ، فوفق الثمانية معها أربعة. والمراد ظاهر ، إلاّ أن العبارة بعيدة عن الطبع.

وقد يوجد في بعض النسخ مع المرتفع فيه ، على أن المعنى انك تضرب وفق الثمانية مع المرتفع في المرتفع ، ولا ريب أنه محرّف ، فان وفق الثمانية مع المرتفع ـ أعني أربعة وعشرين ـ بالثمن ، ولا حاصل لضرب ثمنها في الأربعة والعشرين ، والصحيح هو الأول على ما فيه.