أقول : إنّه جسم ولاجوهر ولا عرض ، ولا شيء على الحقيقة ، وإنّ سميته بشيء من هذه الأسماء ، فإنما تسميه به مجازا وهذا مذهب جماعة من بغدادية المعتزلة وأصحاب المخلوق [ كذا ]، والبلخي يزعم أنّه شيء ولا يسميه بجسم ولا جوهر ولا عرض ، والجبائي وابنه يزرعان أنّ المعدوم شيء وجوهر وعرض ، والخياط يزعم أنّه شيء وعرض وجسم (١).

وبما أنّه المسألة واضحة جداً لانحوم حولها.

٩ ـ التوفيض في الأفعال

ذهبت المعتزلة الا من شذ كالنجار وأبي الحسين البصري (٢) إلى أنّ أفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها على سبيل الاستقلال ايجاب (٣) بل باختيار.

قال القاضي : أفعل العباد لايجوز أنّ توصف بأنها من الله تعالى ومن عنده ومن قبله ... (٤)

قال السيد الشريف إنّ المعتزلة اسدلوا بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد وهو أنّه لو لا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار ، لبطل التكليف وبطل التأديب الّذي ورد به الشرع وارتفع المدح والذم إذليس للفعل استناد إلى العبد أصلا ، ولم يبق للبعثة فائدة لأن العباد ليسوا موحدين أفعالهم ، فمن أين لهم استحقاق الثواب والعقاب (٥).

__________________

١ ـ المفيد : أوائل المقالات / ٧٩.

٢ ـ لاحظ حاشية شرح المواقف لعبد الحليم السيالكوتي ، ج ٢، ص ١٥٦.

٣ ـ ولعل قولهم بلا إيجاد اشارة إلى أنّ حال الصدور لايتصف بالوجوب أيضاً. والقاعدة الفلسفية « الشيء مالم يجب لم يوجد » غير مقبولة عندهم.

٤ ـ القاضي عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة ٧٧٨، وفي ذيله ما ربّما يوهم خلاف ما هو المشهور غنهم.

٥ ـ السيد الشريف الجرجاني ( ت ٨٨٦ ) : شرح المواقف ، ج ٨، ص ١٥٦.