يجز أن تكون الإضافة إلى اللّه مجازاً.

٢ ـ إنّ بتحقيق الفعل لغيره تشابهاً في الفعل ، وقد نفى الله ذلك بقوله : ( أَمْ جَعَلُوا للّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيْهِم ) ( الرعد / ١٦ ).

قال الشيخ ( الماتريدي نفسه ) : وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم ( العباد ) بالسمع والعقل والضرورة الّتي يصير دافع ذلك مكابراً. فأمّا السمع فله وجهان : الأمر به والنهي عنه ، والثاني الوعيد فيه والوعد له. على تسمية ذلك في كلّ هذا فعلاً ، من نحو قوله : ( وَاعْمَلُوا ما شِئْتُم ) ( فصّلت / ٤٠ ) وقوله : ( افعَلُوا الخَيرَ ) ( الحج / ٧٧ ) وفي الجزاء ( يُرِيهِمُ اللهُ أعْمالَهمْ حَسَرات عَلَيهِمْ ) ( البقرة / ١٦٧ ) وقوله : ( جزاءً بما كانوا يَعمَلون ) ( الواقعة / ٢٤ ) وقوله : ( فَمَن يَعمَلْ مِثقالَ ذَرّة ) ( الزلزلة / ٧ ) وغير ذلك مما أثبت لهم أسماء العمّال ، ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد ، وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي ذلك ، بل هي للّه ، بأن خلقها على ما هي عليه ، وأوجدها بعد أن لم تكن ، وللخلق على ما كسبوها وفعلوها. على أنّ الله تعالى إذا أمر ونهى ، ومحال الأمر بما لا فعل للمأمور أو المنهي. قال اللّه تعالى : ( إنّ اللّهَ يأْمُرُ بِالعَدلِ والإحْسان ) ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة ، لجاز اليوم الأمر بشيء يكون لأمس ، أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائق ، وإن كان لا معنى لذلك في أمر الخلق. ثمّ في العقل قبيح إن انضاف إلى اللّه الطاعة والمعصية ، وارتكاب الفواحش والمناكير وأنّه المأمور ، والمنهى ، والمثاب ، والمعاقب ، فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له ، ولا قوّة إلا باللّه.

وأيضاً إنّ الله تعالى إنّما وعد الثّواب لمن أطاعه في الدُّنيا ، والعقاب لمن عصاه ، فإذا كان الأمران فعله فإذاً هو المُجزَى بما ذكر ، وإذا كان الثّواب والعقاب حقيقة ، فالائتمار والانتهاء كذلك ، ولا قوّة إلاّ باللّه.

وكذلك في أنّه محال أن يأمر أحد نفسه ، أو يطيعها ، أو يعصيها ، ومحال تسمية الله عبداً ، ذليلاً ، مطيعاً ، عاصياً ، سفيهاً ، جائراً ، وقد سمّى اللهُ تعالى بهذا كلِّه اُولئك الّذين أمرهم ونهاهم ، فإذا صارت هذه الأسماء في التحقيق له ، فيكون هو الرب ، وهو