١ ـ ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) ( البقرة / ٢٧٧ ) فالعطف يقتضي المغايرة ، فلو كان العمل داخلاً فيه لزم التكرار ، واحتمال كون المقام من قبيل ذكر الخاص بعد العام يحتاج الى وجود نكتة لذكره بعده ، إلاّ أن يقال : إنّ الصالحات جمع معرّف يشمل الفرض والنفل ، والقائل بكون العمل جزءاً من الإيمان يريد بها خصوص فعل الواجبات واجتناب المحرّمات ، فحينئذ يصحّ عطف الخاص على العام لحصول المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.

نعم ، الآية تصلح دليلاً على ردّ مقالة من جعل مطلق العمل ـ فرضاً كان أو نفلاً ـ جزءاً من الإيمان.

٢ ـ ( ومَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وهُوَ مُؤْمِنٌ ) ( طه / ١١٢ ) والجملة حالية والمقصود : عمل صالحاً حال كونه مؤمناً ، وهذا يقتضي المغايرة.

٣ ـ ( وإِنْ طِائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إْحْدَاهُمَا عَلَى الاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ ) ( الحجرات / ٩ ) فأطلق المؤمن على الطائفة العاصية وقال ما هذا معناه : « فان بغت احدى الطائفتين من المؤمنين على الطائفة الاُخرى منهم » إلاّ أن يقال : إنّ اطلاق المؤمن بلحاظ حال التلبّس أي بما أنّهم كانوا مؤمنين قبل القتال ، لا بلحاظ حال الجري والتكلّم.

٤ ـ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ) ( التوبة / ١١٩ ). فأمر الموصوفين بالايمان ، بالتقوى ، أي الاتيان بالطاعات والاجتناب عن المحرّمات ، فدلّ على أنّ الايمان يجتمع مع عدم التقوى وإلاّ كان الأمربه لغواً وتحصيلاً للحاصل ، إلاّ أن يحمل الأمر على الإستدامة فيخرج عن كونه تحصيلاً للحاصل.

٥ ـ الآيات الدالّة على كون القلب محلاّ للايمان.

منها قوله تعالى : ( اُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ ) ( المجادلة / ٢٢ ). ولو كان العمل جزءاً منه لما كان القلب محلا لجميعه. وقوله سبحانه : ( وَلمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي