قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ». (١) ‌

٩٢٤٤ / ٣. عَنْهُ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :

« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ (٣) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ (٤) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ (٥) إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ (٦) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ (٧) تَعْلِفَ (٨) دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ (٩) رَأْساً (١٠) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ». (١١) ‌

٩٢٤٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ‌

__________________

الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشي‌ء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٢٥٧٤.

(٢) الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد.

(٣) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ : « والقصيل ».

(٥) في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « بخ » : ـ « أن ».

(٨) في « ط » : « أن تعلفه ».

(٩) في الاستبصار ، ح ٤٠٠ : « فلا تقطعه ».

(١٠) في « ط ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ والاستبصار ، ح ٤٠٠ : + « رأساً ». وفي الوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٠ ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ... ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.