الأخبار ، مع أنّها لا تجدي في الصلاة في الجلد وإن قلنا بالطهارة ، والمطلوب إنّما هو حكم الصلاة في الجلد لا طهارته.

ويمكن أن يعمّم كلامه ويقال : إنّه مبنيّ على كونها غير ذي النفس السائلة ، وإنّه لا تضرّ الصلاة في ميتة غير ذي النفس كما مرّت الإشارة ، وهو مشكل.

وكيف كان فحقيقته اليوم غير معلومة لنا ، والرجوع إلى العرف مع اختلافه واختلاف العلماء في كلّ عصر بل واختلاف العرف في أعصار السالفين كما يظهر من المحقّق (١) والشهيد الثاني (٢) وغيرهما (٣) يوجب إشكالاً عظيماً ، فيكون من باب المشتبه ، وقد مرّ الكلام في حكم المشتبه.

ثمّ إنّ استثناء الوبر ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، ونقل عليه الإجماع جماعة منهم إذا كان خالصاً عن وبر الأرانب والثعالب وغيرهما (٤).

والأخبار الصحيحة وغيرها بذلك متظافرة ، سيّما ما اشتمل على أنّهم عليهم‌السلام كانوا يلبسونها ، فإنّها بخصوصها أيضاً في غاية الكثرة ، ولا حاجة إلى ذكرها (٥).

وأما الممتزج بما ذكر فالمشهور أيضاً عدم الجواز ، ونقل غير واحد من الأصحاب كالمحقّق (٦) والعلامة (٧) وغيرهما (٨) عن كثير منهم أنّه إجماعيّ.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٨٤.

(٢) الروضة البهيّة ١ : ٥٢٧ ، وج ٧ : ٢٧٢.

(٣) كالشهيد في الذكرى : ١٤٤.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٤ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة ١٢٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٧٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٧٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٧٨.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٨.

(٦) المعتبر ٢ : ٨٥.

(٧) المنتهي ١ : ٢٣١ ، التذكرة ٢ : ٤٦٨ مسألة : ١٢٢.

(٨) كالشيخ في الخلاف ١ : ٥١٢ مسألة ٢٥٧ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٦٦.