مكسورة ونون الجمع مفتوحة ، ففتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع طلبا للتعادل لتقع الياء بين مكسور ومفتوح وبين مفتوح ومكسور ، ولأن التثنية أكثر فخصّت بالفتح لكثرتها وخصّ الجمع بالكسر لقلته طلبا لتعادل الكثرة مع الخفيف والقلّة مع الثقيل.

ومنها : قال بعضهم : إن التاء إنما لحقت عدد المذكر وسقطت من عدد المؤنث لأن المؤنث ثقيل فناسبه حذفها للتخفيف والمذكر خفيف فناسبه دخولها ليعتدلا ، حكاه في (البسيط).

ومنها : قال السخاوي : باب فعيلة يحذف منه الياء والتاء في النسب نحو حنيفة وحنفي ، وباب فعيل لا يحذف منه الياء نحو تميم وتميميّ ، لأن المؤنث ثقيل فناسب الحذف منه تخفيفا بخلاف المذكر.

ومنها : قال ابن فلاح في (المغني) : إنما خصّ الضم بمضارع الرباعي والفتح بمضارع الثلاثي لأن الرباعي أقل والضم أثقل فجعل الأثقل للأقلّ والأخفّ للأكثر طلبا للتعادل.

ومنها : قالوا : إنما زيد في التصغير الياء دون غيرها من الحروف لأن الدليل كان يقتضي أن يكون المزيد أحد حروف المد لخفتها وكثرة زيادتها في الكلم ، فنكبوا عن الواو لثقلها ، وعن الألف لأن التكسير قد استبدّ بها في نحو : مساجد ودراهم ، فتعينت الياء ، وخصّ الجمع بالألف لأنها أخفّ من الياء والجمع أثقل من المصغر تعادلا.

ومنها. قيل : إنما اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل والمتحركة بالاسم لثقل الفعل وخفة الاسم ، والسكون أخفّ من الحركة فأعطي الأخفّ للأثقل والأثقل للأخفّ تعادلا بينهما.

تعارض الأصل والغالب

فيه فروع :

الأول : اختلف في (رحمن) هل يصرف لأنه ليس له فعلى ، أو لا لأنه ليس له فعلانة على قولين :

أحدهما : نعم ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف ، ولم يتحقق شرط المنع وهو وجود فعلى.