ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله : [الرجز]

إذا قدّر دلوي منصوبا فالمقدّر خذ ، لا دونك وقوله : [الطويل]

الناصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل محذوف ، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل المذكور في المفعول ، فكيف يعمل فيه المقدّر؟ وقولك : هذا معطي زيدا أمسى درهما ، التقدير : أعطاه ، ولا يقدّر اسم فاعل ، لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من (أل).

الخامس : قد يكون اللفظ على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر نحو (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى) [يونس : ٣٧] فأن يفترى مؤوّل بالافتراء ، والافتراء مؤوّل بمفترى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) [المجادلة : ٣] ، قيل : ما قالوا بمعنى القول والقول بتأويل المقول ، وقال أبو البقاء في : (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران : ٩٢] يجوز عند أبي علي كون (ما) مصدرية والمصدر في تأويل اسم المفعول.

السادس : قال أبو البقاء في (التبيين) : ليس كل مقدّر عليه دليل من اللفظ بدليل المقصور ، فإن الإعراب فيه مقدّر وليس له لفظ يدلّ عليه ، وكذلك الأسماء الستة عند سيبويه ، الإعراب مقدّر في حروف المدّ منها ، وإن لم يكن في اللفظ ما يدلّ عليه.

التقديم والتأخير

قال ابن السراج في (الأصول) (٣) : الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر : (١) الصلة على الموصول. (٢) والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء

__________________

٩١ ـ الشاهد لجارية من الأنصار في أمالي القالي (٢ / ٢٤٤) ، وأمالي الزجاجي (ص ٢٣٧) ، وشرح المفصل (١ / ١١٧) ، وخزانة الأدب (٣ / ١٥) ، ولسان العرب (ميح).

٩٢ ـ الشاهد للعباس بن مرداس في ديوانه (ص ٦٩) ، والأصمعيات (ص ٢٠٥) ، وحماسة البحتري (ص ٤٨) ، وخزانة الأدب (٨ / ٣١٩) ، وشرح التصريح (١ / ٣٣٩) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ٤٤١) ، ولسان العرب (قنس) ، ونوادر أبي زيد (ص ٥٩) ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب (١ / ٤٦٠) ، وخزانة الأدب (٧ / ١٠) ، وشرح الأشموني (١ / ٢٩١) ، ومغني اللبيب (ص ٢ / ٦١٨).

(١) انظر الأصول لابن السّراج (٢ / ٢٣٢).