وقال ابن هشام في (تذكرته) : نصّ العبدي على أن (إما) لا تستعمل في الإباحة لأنها دخيلة على (أو) وفرع لها والفرع ينقص عن درجة الأصل.

وقال ابن هشام : كأن العبديّ لما لم يسمعه لم يجز قياسه وهو متجه. انتهى.

تنبيه : قد يكثر الفرع ويقل الأصل

قال الأندلسي في (شرح المفصّل) : فإن قيل : (الواو) أكثر استعمالا في القسم من (الباء) ، فكيف جعلتم القليل الاستعمال هو الأصل؟.

قيل : لا يبعد أن يكثر الفرع ويقلّ الأصل لضرب من التأويل ، ألا ترى أن نعم الرجل أكثر من نعم بالكسر.

الفروع هي المحتاجة إلى العلامات

والأصول لا تحتاج إلى علامة

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة) : وجدت ذلك بخط عالي بن عثمان بن جنّي عن أبيه قال : بدليل أنك تقول في المذكر : قائم ، وإذا أردت التأنيث قلت : قائمة ، فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر بعلامة ، وتقول : رأيت رجلا ، فلا يحتاج إلى العلامة ، وإن أردت التعريف أدخلت العلامة فقلت : رأيت الرجل فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف ، ولم تدخلها في التنكير ، وإذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت عليه السين لتدل بها على استقباله ، وذلك يدل على أن أصله موضوع للحال ، ولو كان الاستقبال فيه أصلا لما احتاج إلى علامة. انتهى.

وانظر إلى دين الشيخ بهاء الدين وأمانته كيف وجد فائدة بخط ولد ابن جنّي نقلها عن أبيه ولم تسطر في كتاب فنقلها عنه ، ولم يستجز ذكرها من غير عزو إليه ، لا كالسارق الذي أغار على تصانيفي التي أقمت في تتبعها سنين وهي كتاب المعجزات الكبير وكتاب الخصائص الصغرى ، وغير ذلك فسرقها وضمّها وغيرها مما سرقه من كتب الخضيري والسخاوي في مجموع وادّعاه لنفسه ، ولم يعز إلى كتبي وكتب الخضيري والسخاوي شيئا مما نقله عنها ، وليس هذا من أداء الأمانة في العلم.